مهمترین تکالیف دستگاههای اجرایی در رعایت حقوق عامه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۲۶۷۲
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای علمی-پژوهشی، قضات و اساتید برجسته حقوقی مصادیق عمده و کلان حقوق عامه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی تدوین و بخشنامه اجرای آن توسط حجت الاسلام والمسلمین منتظری به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بخشنامه آمده است:
در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه ۱۳۹۹ و تکلیف دادستانی کل کشور به (احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است و اعلام آن به دادستانها) و با توجه به مفاد ماده ۱۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر تمهید ساز وکارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و پس از اخذ نظرات و دیدگاههای دادسراهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضائیه، مجامع دانشگاهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص فهرستی از اهم مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار است (شامل یکصد و سه عنوان که بعضاً هر یک مشتمل بر مصادیق متعدد میباشند)؛ تدوین و جهت نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال میگردد.
در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع پیگیری، نظارت، مطالبه و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت تکالیف قانونی و عندالاقتضاء پیگیری قضائی تاکید گردیده و آمده است:
مطابق ماده ۲۲ «قانون آئین دادرسی کیفری»، ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و در راستای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی که منجر به تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منافع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت میشود؛ اقتضا دارد ضمن برنامهریزی دقیق، پیگیری، نظارت بر اجرا، مطالبه و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت تکالیف قانونی مرتبط و عندالاقتضاء پیگیری قضائی موضوع با رعایت ماده ۱۳ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر پرهیز از مداخله و ایجاد اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی را در دستور کار قرار داده و در صورت ابهام یا اجمال در مفاد مصادیق یاد شده، مراتب از معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور استعلام گردد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دادستان کشور دستگاه های اجرایی پیگیری حقوق عامه کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۲۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه وزیر راه از بدعهدی صندوق تامین خسارت بدنی
تین نیوز
وزیر راه و شهرسازی به تلاش ها برای انجام ندادن تکالیف قانونی در زمینه رفع نقاط حادثه خیز واکنش نشان داد و گفت: صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
به گزارش ایلنا ، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در شورای هماهنگی حمل ونقل و ایمنی استان تبریز، همزمان با روز ملی ایمنی حمل و نقل گفت: رئیس جمهوری دستور داده اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت های بدنی، ۳۰ هزار میلیارد ریال برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده ای تلاش می کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی و جرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید